فما قد يقال : من أنّ الرفع لا يتعلّق بالأعدام ، أو أنّ الرفع بلحاظ الصحّة عقليّ « 1 » ، غير وجيه ، ويطلب التفصيل من الأصول « 2 » . ولو صلّى فيما اشتراه من غير مسلم - ممّا هو محكوم بعدم التذكية جهلًا بالحكم أو الموضوع أو نسياناً ونحوها ، صحّت صلاته ؛ لقاعدة « لا تعاد » ودليل الرفع كما قدّمنا « 3 » ، فإنّ إطلاق دليل المنع محكوم لدليلهما ، واختصاص المانعيّة أو الشرطيّة بحال العمد والعلم لا إشكال فيه عقلًا ، ودعوى « 4 » الإجماع في الجهل بالحكم لا يثبت بها الإجماع المعتبر ، فإنّ حكمهم بذلك يمكن أن يكون مبنيّاً على القاعدة العقليّة ، كما استدلّوا بها « 5 » . وأمّا التشبّث للبطلان بموثّقة ابن بكير ، فإنّ مفهوم قوله : « إن علمت أنّه ذكيّ ذكّاه الذبح » « 6 » ، أنّه إذا لم يعلم لا يجوز مطلقاً وفي جميع الأحوال « 7 » ، فغير وجيه ، فإنّ فيه مع الإشكال في إطلاق المفهوم - فإنّ مقابل المنطوق نفي العموم لا عموم النفي ، كما حقّق في محلّه « 8 » أنّه على فرض الإطلاق ، يكون كسائر الإطلاقات المحكومة لدليل الرفع وقاعدة « لا تعاد » .

--> ( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 353 . ( 2 ) - أنوار الهداية 2 : 53 - 58 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 300 . ( 4 ) - مفتاح الكرامة 1 : 124 / السطر 22 . ( 5 ) - فرائد الأصول 2 : 442 ، مستمسك العروة الوثقى 7 : 381 . ( 6 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 299 ، الهامش 4 . ( 7 ) - مفتاح الكرامة 2 : 139 - 140 ، جامع المدارك 1 : 270 - 271 . ( 8 ) - مناهج الوصول 2 : 211 - 214 .